مفهوم الإدارة المالية ؟
"هو النشاط الذهني الذي يختص بعملية
التخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي الدخول والخروج للأموال الحالية
والمرتقبة إلى ومن المنظمة".
ويتضح من ذلك التعريف, أن الفلسفة
الرئيسية التي تقوم عليها الإدارة
المالية هي تعظيم تدفق المال إلى داخل
المنظمة، بحيث يكون أكبر من المال
المتدفق خارج المنظمة .
وحتى
تقوم الإدارة المالية بهذا الدور فعليها أن تجيب على ثلاث أسئلة غاية في
الأهمية، هذه الأسئلة بالترتيب هي :
1) ما هي الاستثمارات طويلة
الأجل التي على المنظمة مباشرتها ؟
2) من أين ستحصل المنظمة على
التمويل طويل الأجل لتتمكن من مباشرة هذه الاستثمارات طويلة الأجل ؟
3)
كيف ستدير الأنشطة المالية اليومية للمنظمة ؟
والواقع أن هذه ليست
كل الأسئلة التي على الإدارة المالية إجابتها، لكنها
أهم ثلاثة أسئلة,
ولذا فدراسة الإدارة المالية تعتبر بصورة إجمالية هي
دراسة الإجابة على
هذه الأسئلة الثلاث.
وحتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث،
فعلى المدير المالي للشركة
اتخاذ قرارات ثلاث، كل قرار منهم يجيب على
واحد من هذه الأسئلة، وهذه
القرارات بالترتيب هي :
1) إعداد
الميزانية الرأسمالية :
وهذا القرار يجيب على السؤال الأول ؛
حيث إن معنى الميزانية الرأسمالية هو:
"عملية التخطيط لتحديد
الاستثمارات طويلة الاجل مثل شراء آليات جديدة، استبدال الالات، إنشاء
مصانع جديدة، امتلاك مباني جديدة "
والمعنى أنه يتم إعداد ميزانية
بأهم الأصول الثابتة ( طويلة الأجل ) التي تهدف المنظمة امتلاكها خلال
الحقبة الزمنية المقبلة .
فمثلا؛ قد يكون داخل الميزانية
الرأسمالية للمنظمة خلال عشرين سنة هو :
امتلاك أراضي ب 100
مليون
امتلاك مباني ب 200 مليون
امتلاك ماكينات ب80 مليون
امتلاك
وسائل نقل ب50 مليون
وعلى أساس الفلسفة التي ذكرناها في
البداية، يكون على المدير المالي
مراعاة أن العائد المالي المنتظر من
وراء استثمار هذه الأصول، أكبر من
تكلفة هذه الأصول .
2) تحديد
هيكل رأس المال :
بعد أن يحدد المدير الاستثمارات طويلة الأجل التي
ستقوم بها المنظمة يحتاج
أن يحدد الطريق إلى تمويل هذه الاستثمارات، أي
ببساطة من أين سيأتي بالمال
الذي يؤهله لمباشرة هذه الاستثمارات، هل
سيأتي بالمال من ملاك الشركة (
حقوق الملكية ) الذين وضعوا أموالهم في
الشركة على صورة أسهم أو أوراق
مالية؟ فهذا خيار أمامه, وأمامه خيار آخر
ألا وهو الاقتراض, والذي سيأتي
في صورة قرض من البنك أو سندات .
وفي
الغالب يكون هيكل رأس المال نسبة بين حقوق الملكية وبين الالتزامات
(القروض
والديون) وفي تغيير هذه النسبة تأثير على العائد المتوقع من
الاستثمار،
وباختصار؛ فإن زيادة نسبة الديون في هيكل رأس المال تؤدي إلى
زيادة
المخاطرة (risk) مع زيادة العائد المتوقع والعكس صحيح, فإن زيادة
نسبة
حقوق الملكية تؤدي إلى نقص المخاطرة (risk) مع نقص العائد المتوقع .
وعلى
المدير المالي تحديد أفضل نسبة ممكنة للموازنة بين المخاطرة والعائد
المتوقع .
3) إدارة رأس المال العامل :
رأس المال
العامل هو مقدار ما تملكه المنظمة من أصول جارية في مقابل الالتزامات
الجارية التي عليها.
رأس المال العامل = الأصول الجارية –
الالتزامات الجارية .
ويقصد بالأصول الجارية هي الأصول النقدية,
أو التي من السهل تحويلها إلى
نقدية, مثل الشيكات وحسابات العملاء
المدينين للمنظمة، أما الالتزامات
الجارية فهي الديون قصيرة الأجل, مثل
أوراق الدفع وحسابات الموردين
الدائنين.
وتعتبر أهمية رأس المال
العامل في أنه المؤشر إلى ما تملكه المنظمة من
سيولة مالية لإدارة
الأعمال اليومية، فكلما كان عند المنظمة رأس مال عامل
أكبر كلما كانت
فرصة نجاحها أكبر لأن عندها الفرصة لتوسع وتحسين أكبر
للعمل لما تمتلكه
من سيولة مالية.
وبالتالي فدور الإدارة المالية هو: ضمان وجود
أصول جارية كافية مقابل
الالتزامات الجارية التي عليها، تضمن سير
الأعمال اليومية بسلام دون حدوث
مقاطعات مكلفة تحدث نتيجة لعدم وجود
سيولة كافية.
