مفاهيم اقتصاديه

المراقب العام الجنس :

1- المنظومة المصرفية
الوظيفة الرئيسية للمنظومة المصرفية تكمن في إصدار النقود وضخها داخل القطاعات الإقتصادية الأخري وفي ظل الإختصاص تختص البنوك المركزية بإصدار النقود الإعتبارية (الإئتمانية) بينما تشترك مع البنوك الأخري أي التجارية بإصدار النقود الكتابية وكلما كان الإندماج والتنسيق قويا بين اطراف هذه المنظومة كلما قوي ذلك أقتصاد البلد من خلال التحكم ظرفيا في التوازنات الكبيرة لمجاميع الأقتصاد وتحديد طبيعة الإنتاج والإستخدام

أ- البنك المركزي
يحتكر البنك المركزي إصدار النقود الإئتمانية (الورقية منها والمعدنية)وإدارة القيمة الدولية لهذه النقود أي التدخل آليا في سعر الصرف بطريقة منفردة أو بالتنسيق مع بنوك مركزية أخري .يعتبر كذلك بنك البنوك لأن عمليات العاوض أو المقاصة التي تتم مابين البنوك الأخري الوطنية يتولي هو تسويتها إعتمادا علي حسابات هذه البنوك المدارة من قبله والمسجلة علي دفاتره
مراقبة الإصدار النقدي طبقا لآليات منظمة كإعادة تمويل المصارف الثانية
تمويل الإقتصاد القومي من خلال خلق النقود الكتابية علي شكل قروض للدولة أومصارف الدرجة الثانية
ب- البنوك الثانوية أوبنوك الدرجة الثانية
هي الطرف الآخر للمنظومة المصرفية وهي بنوك تجارية نختص بإصدار النقود الكتابية وكذلك إعطاء قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وكذلك إدارة ودائع الجمهور من خلال حسابات تحت طلب أي جارية وأخري آجلة أي توفيرية
نشير هنا إلا أن هذه البنوك لاتستطيع إصدار النقود الكتابية إلا بعد ما يخلق البنك المركزي النقود الإئتمانية وتظهر علي شكل ودائع عند هذه المصارف
ج- النقود الإئتمانية
وهي العملات الورقية والمعدنية المتداولة وتقليديا لايتم خلق هذه النقود إلا عند وجود فائض في ميزان المدفوعات ككمية النقود الأجنبية (عملات صعبة)وذلك إثرتصدير سلع أوإستلام فوائد أوتسديد مبالغ تم قرضها من قبل أجانب
كما يتم إصدار هذه النقود نظرا لوجود إستثمارات كبيرة وخلق سوق إضافية تتمثل في عناصر التشغيل وزيادة الدخول
وكل إصدار خارج هذا الإطار كإصدار هذه النقود من أجل سد العجز الحاصل في ميزانية الدولة بدون أن يرافق هذا العجز ضخ النقود في القطاعات الإقتصادية
د- النقود الكتابية
وهي مجموع ودائع البنوك التجارية أو بعبارة اخري مجموع الأرصدة الدائنة لحسابات الوكلاء غير المصرفيين وتتمثل أساسا في الشكات وودائع السحب الخاصة
2-الخزانة العامة
هي تعبير عن الوجه المالي للدولة بإعتبار أن الدولة تقوم بمجموع نشاطات حيث تمثل شخصية مالية للدولة وتقوم بتسيير ميزانية الدولة بإعتبارها تسهر علي جمع الإيرادات وتنظم النفقات وتعمل علي مواءمة هذه الإيرادات مع النفقات وفي حالة وجود عجز مالي تقوم بتسيير ديون الدولة فتقوم بإصدار أوراق مالية بغية تمويل العجز علي شكل سندات وذلك بغية إمتصاص جزء من المدخرات الموجودة داخل الإقتصاد القومي وتقوم الخزينة بتسديد الفوائد ورؤوس الأموال المستحقة للدولة ومصادر تمويلها هي
البنك المركزي
الوعاء الضريبي
الحسابات الجارية لتوابع الخزينة والمتمثلة في التجمعات المحلية والشركات العامة والمختلطة كما تقوم بخلق النقود الكتابية والإئتمانية إن دعت الضرورة لذلك

1-الأسهم :les actions
يتم إصدار السهم بمناسبة خلق شركة جديدة أوعند الرغبة في زيادة رأسمال أخري كانت قائمة وبالتالي فإن الأسهم تمثل رأسمال الإجتماعي لهذه الشركة
وأي ماسك لسهم من أسهم هذه الشركة إنما يمسكه كورقة مالية تعبر عن مساهمته في رأسمالها أي كمالك من بين ماليكها ومن وجهة نظر الملكية فإن حامل السهم يعتبر أحد مسيري الشركة بحكم إنتمائه إلي مجلس إدارتها ودخل سهمه يعتبر مساهمة في مستوي أرباحها لأن هذه الأرباح عادة ماتوزع بين مساهميها تعتبر دخلا لهذا السهم ومن المعلوم أن هذه الأرباح تتوسع في اوقات التوسع الإقتصادي وتتناقص في أوقات الكساد الإقتصادي

2-السندات :les obligations
إلي جانب إصدار السهم تلجأ الشركة قيد التكوين أو الكائنة بالفعل إلي إصدار أوراق مالية علي شكل سندات أي أنها تلجأ إلي التمويل عن طريقوضع الديْنِ لا عن طريق زيادة رأسمال وعلي ذلك فإن ماسكي أو حاملي سندات هذه الشركة يعتبرون دائنون لها ولذلك فإن دخولهم أو ارباحهم تعتبر ثابتة ومحددة بفعل معدل الفائدة الجاري خلال فترة التسديدوالسند محمي من الاخطار التي قد تصيب الجهة المصدرة له أي ان ربحه ورأسماله مضمونيين وتحديدها يتوقف علي كونها أقساطا سنوية أو أقل أو اكثر من ذلك ويتوقف قيمة السند علي مدي قوة الجهة المصدرة له ومدي إلتزامها بسداده في الوقت المحدد

3- البورصة
وهي السوق الرسمية للأسهم والسندات وتلزم هذه السوق العارضين فيها إلي بيانات دقيقة حول رقم أعمالها وأرباحها ونشاطها ومدي كونها عامة أو خاصة وتكون ملزمة بتوقير حساباتها الختامية عندما يطلب منها ذلك وهناك في هذه السوق أسواقا فرعية

أ-السوق الرسمية للأسهم
وهي عادة حكرا علي صادرات الأسهم المحررة من طرف كبريات الشركات القومية والمنشآت الكبيرة حيث يصل عدد العارضين فيها إلي آلاف العارضين

ب- السوق الثانوية للأسهم
المستفدين من هذه السوق هي المنشآت المنوسطة والصغيرة ومايبرر وجودها أنها تعتبر مجالا ثان لإصدار الأسهم هو تمكين هذه المنشآت والتي تنمو بسرعة وهي مجال خصب لإجتذاب جزء من الإدخار القومي

ج-سوق السندات
لإصدار السندار في هذه السوق يجب مراعات مدي تنافسية هذه الجهة ومدي إلتزامها بتسديد هذه السندات في أوقات الإستحقاق المحددة وهناك عزوف كبير عن السندات الصادرة عن المؤسسات التي لاتملك مصداقية وسمعة طبية في السوق الرئيسية

مشرفة القسم العلمي الجنس :

طرح رائع
و معلومات قيمة
سلمت يداك هموس
لك ودي اختي