الحمد لله.
وبعد: فقد كثر الضجيج حول عمل المرأة حتى وصل ذلك إلى أن ادعى بعضهم أن المرأة معطلة في مجتمعنا وهي نصف المجتمع دون أن يبين ما حقيقة عمل المرأة التي يريدها، اللهم إلا إن كان يريد العمل الذي تقوم به المرأة في غير المجتمع المسلم فذاك في الواقع ليس هو عملا للمرأة، وإنما هو عمل كلفت به وهو لا يليق بها وخارج عن طاقتها، أو هو عمل يتنافى مع حشمتها وأنوثتها.
فالمرأة منذ خلقها الله وهي تعمل العمل اللائق بها مما لا يقوم غيرها مقامها فيه- وأول أعمالها القيام بحقوق زوجها الذي هو جنتها أو نارها كما في الحديث.
ولذلك لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه ولا تحضن ولدها من غيره إلا بإذنه.
وثانيها حق ولدها من حين تحمله في بطنها إلى أن يبلغ سن التمييز عاقلا ويتمثل ذلك في الحمل والرضاعة والحضانة.
ثالثا: عمل بيتها كما جاء في الحديث: (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) فمن يا ترى يقوم بهذه الأعمال إذا تخلت عنها؟.
إنها أعمال لا يقوم بها الفئام من الناس ولن يؤدوها على الوجه الذي تؤديه المرأة التي هي مطلوبة به بالذات لا يقوم غيرها مقامها فيه.
قال الشاعر:
</STRONG>
في دورهن شؤونهـن كثـيرة * * * كشؤون رب البيت والمزراق</STRONG>
فدعوا النساء لأعمالهن الجبلية اللائقة بهن يا دعاة تحرير المرأة كما تزعمون.
فقد دعا بدعوتكم أناس قبلكم فخاب ظنهم وفشل مسعاهم لأنهم يريدون أن يعاكسوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) وأنتم بدأتم من حيث انتهوا ولكم فيهم عبرة "وخيركم من وعظ بغيره" والفطرة والشرع يقضيان بتفرغ المرأة لعملها اللائق بها والرجل ينفق عليها (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)
نعم إذا احتاجت المرأة إلى العمل اللائق بها خارج بيتها فلا بأس بذلك وفق ضوابط شرعية من التزامها بالحجاب وعدم مخالطتها للرجال وعدم الخلوة مع الرجل الذي ليس محرما لها وعدم سفرها بدون محرم.
فقد كانت نساء المسلمين يعملن خارج البيوت بهذه الضوابط الشرعية - أما ما يقال إن المجتمع بحاجة إلى عمل المرأة.
فهو قول عليه ملاحظات. لأن العاطلين عن العمل من الرجال كثيرون وتلك مشكلة يعاني منها المسؤولون ونقرأ ونسمع من أخبارها الشيء الكثير.
فإذا ما انتهت بطالة الرجال فحينئذ ينظر في تشغيل النساء فيما يليق بهن.
وبالله التوفيق.</STRONG>
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
المصدر: ((صحيفة الوطن )) السبت 20 شعبان 1426هـ العدد (1821) السنة الخامسة</STRONG>
